أجمعت القوى الوطنية وقوى المعارضة المصرية على ضرورة استجابة الرئيس حسني مبارك لمطالب الشعب بالتنحي، غير أن اختلافا برز بين هذه القوى فيما يتعلق بالتفاصيل المتعلقة برؤية كل منهما بشأن الآلية الواجب اتباعها في أعقاب التنحي المأمول.