الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم

لا نشك أن الثورة التي حدثت في مصر في 2011، والتي أسميناها ثورة "دومة ونوارة"، لم تكن ثورة إسلامية، بل لم يكن لها أية علاقة بالإسلام، فصانعوها هم حركة 6 أبريل، ووائل غنيم، ومن على شاكلتهم!

ولا نشك أن الإخوان، الذين استولوا على الحكم بالتآمر والمساومة والتفاوض والمشاركة، والديموقراطية، قد انقسم في حكمهم الناس، منهم من حكم بكفرهم، كفراً أكبر، بناءاً على أخذهم بالديموقراطية ورضاهم بها. ومنهم من حكم بتبديعهم بدعة في أصل كليّ، وإن لم يخرجهم من أصل الإسلام. وفريق ثالث رأي أنهم على خيرٍ وإن كات لديهم أخطاء وقعوا فيها. والفريق الأول، وإن كان لما ذهبوا اليه مأخذاً، لم نر منهم فقيهاً من ذوى العلم الصحيح، بل غالبهم من الشباب من طلبة العلم، أو من مدعيه. والفريق الثاني منهم كاتب هذه السطور، ومنهم الشيخ الشاذلي في قوله الأول، ومنهم عدد من أفاضل الدعاة. ثم الفريق الثالث منه من هم في غفلة عن حقيقة التوحيد، أو من غشي عليه حب الإخوان حتى أنساه التوحيد. من هنا، ومع إعتبار الأقوال الثلاثة، فإن الإخوان مختلفٌ في حكمهم الشرعيّ. فالناس ليسوا على قولٍ واحدٍ فيهم.

كما أننا لا نشك في كفر أولئك الذين يعتزمون الخروج في 30 يونيو القادم، للتخريب ومحاولة فرض الحكم العلمانيّ الصريح على البلاد. والخارجون، أو من أعلن نية الخروج، هم إما علمانيون محضٌّ، أو ممن اشترتهم أموال العلمانية، أو هم من أتباعهم بلا عقل أو تدبر. وحكم الفرقة الأولي هو الكفر الأكبر المخرج عن الملة، واستباحة أموالهم وأعراضهم. ويلحق بهم من والاهم رغبة في المال أو الشهرة. ثم الفئة الثالثة، فهم في حكم الفئتين في الدنيا، وإن كانوا يبعثون على نياتهم، كما في حديث رسول الله عن عائشة "يغزو جيش الكعبة". بل هؤلاء أسوأ حالاً إذ أن من ذكرهم الحديث كانوا ممن سايروا جيش الكفر قدراً، وهؤلاء المشاركين اليوم، يشاركونه اختياراً وجهلاً.

هذه هي إن خريطة الواقع المصريّ الذي يبيّت له كفارها كل شر وخراب.

إذا ماذا يجب على الإسلاميين، أو المهتمين بالإسلام في ذلك اليوم؟ الواجب عليهم الخروج لقمع الكافرين، والحفاظ على ارض المسلمين من أن تسيطر عليها تلك الطغمة المنحوسة الموكوسة الملحدة، البرادعي والصباحي والبدوي وسائر كفار مصر.

الخروج لا يتعلق بمساندة محمد مرسى، أو معاونة الإخوان، فإنهم لا ولاء لهم طالما بقوا على موالاتهم للديموقراطية والمواطنة. بل الخروج يتعلق بأرض المسلمين. الأمر يتعلق بمن يضع قبضته علي مصائر من بقي على الإسلام في مصر.

هناك طائفتان، طائفة لا شك في كفرها، وطائفة اختلف في أمرها الناس[1]، فأي الفريقين يجب على المسلم أن يضع نفسه في صفّه، لا أن يواليه؟ علي المسلم نصر دين الله وإن كانت تلك الطائفة المختلف عليها بجانبه، فإن لله جنود ينصرون دينه وهم ليسوا عليه.

ونكاد نسمع قول بعض من أولئك الذين يتزاحمون على أبواب العلم، ولم يَلِجوه "لكن ما لنا وهذا الصراع، هذا صراعٌ بين كفرين" ونقول لهؤلاء، هو صراعٌ أنتم الضحية فيه في الحالين، فعليكم أن تختاروا أهون الضررين، وأقرب الطائفتين اليكم، وهي الطائفة التي فيها الخلاف، لا المتفق على كفرها. وهو منطق العلم الرشيد والمنهج السويّ!

أنتم لا تنصرون مرسى ولا الإخوان، فهم لا يستحقون نصراً، لكن أنتم تقفون في وجه سيطرة من لا خلاف على كفره وكيده للإسلام وللمسلمين وكراهيته للشريعة ومعاداته الصريحة لها بلا مواربة. هذا مقابل من هو، على أسوأ افتراضٍ، يكفر بخلطه بين الشريعة وغيرها تأويلا لا معاداة، مع ادعائه حبه لها وقبوله بها ولو ظاهراً، وتطبيقه لبعض مظاهرها في نفسه وأهله. وهل يستوى محمد مرسى حافظ القرآن، وزوج المُحجبة، مع البرادعيّ وليّ الكافرين تارك الصلاة، منكر الشرائع، أب العارية ابنته؟ لا يقول هذا إلا مخبول جاهل. حتى لو قال بكفرهما معا[2]، فالكفر درجات، وكفر أبي طالبٍ ليس ككفر أبي لهب بنصِ القرآن والسنة!

لا يقعُد عن الخروج في وجهِ كفار مصر وأوليائهم وبلطجيتهم يو 30 يونيو إلا كلُّ جبانٍ رعديدٍ دَعيّ، يتحدث عن الجهاد على الكيبورد، فإذا حان وقت مجاهدةٍ، خَنَسَ واستخفى، وخرج لنفسه وللمساكين من حوله بفتاوى أقل قيمة من الورق المسطورة عليه.

الفرصة لائحة لوضع حد للإلحاد السافر، بعد أن فشل مرسى والإخوان في وضع حدٍ له لتميعهم وتنازلاتهم وصفقاتهم التي لم تغن عنهم شيئاً. أما عن السلفيين المنزليّين، أدعياء التوحيد، القائلين بلا فعل، المتحدثين بلا عمل، الساقطين في شراك الديموقراطية خوفاً وطمعاً، فهؤلاء لا أمل فيهم اليوم ولا غداً. هؤلاء قد قد تخنّثوا رضاً بالواقع، وتواروا تحت ستار نصوص لا علاقة لها بالأمر.

اخرجوا دفاعاً عن دينكم، ولا يهمنكم الإخوان ولا غيرهم، ولا تكونوا خوالف لا لزوم لكم وقت التناد.

 

[1]  على فرض ان من حكم بكفر الإخوان هم من العلماء الذين يُعتد بقولهم وهو فرضٌ فيه كثيرٌ من التجاوز، لكن اعتبرناه لفائدة القائلين به.

[2]  مع تحفظنا على هذا القول كما ذكرنا