الرئيس المصري، محمد مرسي، يحيل إلى البرلمان مشروع قانون مثيرا للجدل لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك الجمعيات الأهلية وجماعات حقوق الإنسان.