كشفت دوائر قضائية وإعلامية رسمية في مصر عن قيام عدد من المحامين والمواطنين برفع دعاوى قضائية لمطالبة الرئيس محمد مرسي، بكشف علاقته بالمخابرات التركية، وإلزامه بتوضيح حقيقة المسؤولين عن "تهريب" السجناء خلال أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.