نفى المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة، المستشار مصطفى حسيني، أن يكون الرئيس المصري السابق، محمد حسنى مبارك، قد تقدم بطلب للتنازل عن نصف ثروته، مقابل التصالح في جميع قضايا الفساد التي تتم محاكمته فيها.