اقتحم عدد من الثوار السابقين في ليبيا مبنى وزارة العدل، وذلك بعد محاصرة عدد من الوزارات الأخرى، في سبيل الضغط على المؤتمر الوطني العام (البرلمان) لإقرار قانون العزل السياسي، واستبعاد المتورطين مع النظام السابق.