طلبت الحكومة المصرية من خبراء قانونيين اقتراح تعديلات على الدستور الجديد، مما يشير لسعيها لمعالجة بعض مخاوف معارضين ليبراليين ويساريين. من جهتها قالت جبهة الإنقاذ إنها تأخذ الخطوة على محمل جدي، لكنهم بحاجة للتأكد من أنها خطوة جادة تسفر عن نتيجة ملموسة.