الحكومة العراقية تقر تعديلات في قانون المساءلة والعدالة، ستسمح لأعضاء الفرق بحزب البعث المنحل بتولي مناصب حكومية، وتضع نهاية العام سقفا لإنهاء إجراءات حصر المشمولين بالقانون. فضلا عن انهاء قانون المخبر السري وتعديل في أصول المحاكمات الجزائية.