رفضت المحكمة الإدارية العليا في مصر الاثنين دعاوى تطالب بإلغاء قرار تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك عن السلطة وبعودته للحكم، وذلك لعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعاوى.