أغلق العشرات من المنتمين للمعارضة المصرية، محكمة النقض ومبنى دار القضاء العالي حيث مكتب النائب العام، مهددين بمنعه من الدخول ومطالبين بإقالته وبالإفراج عن زملائهم الموقوفين من قبل الشرطة.