نفت الحكومة المصرية صحة التقارير التي أشارت إلى وجود نية لديها لبيع أو تأجير آثار البلاد، مشيرة إلى ما جرى تداوله حول الموضوع هو "مجرد اقتراح" من أحد الأشخاص، نافية أن تكون قد تلقت طلبات بهذا الشأن من دولة خليجية.