تسبب الإحصاء السكاني الذي باشرت السلطات الموريتانية مؤخرا، وتغيير الأسماء الشخصية في السجلات الرسمية في مشاكل عديدة وحالة ضياع للمواطنين، خاصة بالنسبة للمهاجرين