المحكمة الإدارية العليا في مصر تقرر رفض طعون وزارة الداخلية على حكم عودة الضباط الملتحين إلى عملهم، وترفض قرار الوزارة السابق بإحالتهم إلى التقاعد مؤيدة بذلك الحكم الصادر سابقًا من محكمة القضاء الإداري.