منظمة هيومن راتس ووتش لحقوق الانسان تطالب في تقرير برفع الحصانة عن الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح باعتبارها مخالفة للقوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة.