يعكف مجلس النواب المغربي على إعداد نظام داخلي جديد أكثر صرامة حيث يمنع كل التصرفات التي قد تضر بصورة المؤسسة التشريعية في البلاد، أو التي تحط من قدر العمل البرلماني