أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء السعودية بحرمة عمل المرأة قابضة أي موظفة على صندوق القبض في المحلات التجارية، معارضة بذلك قرارا لوزارة العمل بهذا الشأن.