أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات حكما بالحبس سبع سنوات على أحد المواطنين، لاتهامه بالتخابر مع "دولة أجنبية" بعد العثور على مستندات تحتوي على معلومات تتعلق بالقوات المسلحة الإماراتية ومراكزها.