قبلت محكمة النقض المصرية الطعن المقدم من الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي على حكم السجن المؤبد الصادر بحقهما في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وأمرت بإعادة المحاكمة من جديد.