قدم وزير الدولة للشؤون القانونية والنيابية محمد محسوب استقالته للرئيس المصري محمد مرسي احتجاجا على ما وصفه بالكثير من "السياسات والاجتهادات" وتباطؤ وتيرة الإصلاح.