بدأت جبهة الإنقاذ الوطني المصرية المعارضة ترتيب صفوفها من جديد استعدادا لخوض الانتخابات البرلمانية المتوقع إجراؤها في غضون شهرين، وذلك بعد أن تم إقرار الدستور الجديد بنسبة موافقة بلغت 63.8%.