تعرف تركيبة وهيكلة الإنفاق العام الفلسطيني اختلالا واضحا، حيث تستحوذ المؤسسة الأمنية على 42% من إجمالي رواتب موظفي السلطة مقابل 27.8% للقطاع التعليمي و1% للعاملين بالزراعة، وتعزى هذه العسكرة للموازنة الفلسطينية لتراكمات تثقل كاهل الشعب الفلسطيني.