انتهت معركة الدستور الذي أدى إلى انقسام حاد في المجتمع المصري، بانتصار "نعم" أمام "لا" وبفارق يبدو أنه سيرضي المؤيدين للدستور الذين كانوا يأملون تخطي عتبة الـ60%. وأظهرت النتائج غير الرسمية أن 63.6% صوتوا لصالح مشروع الدستور، مقابل 36.4% صوتوا ضده.