بدأت الأزمة بين السلطة القضائية و مؤسسة الرئاسة في مصر في يوم 12 أكتوبر / تشرين الأول 2012 عندما أصدر الرئيس محمد مرسي قراراً جمهورياً بتعيين النائب العام آنذاك المستشار عبد المجيد محمود، سفيراً لمصر لدى الفاتيكان.