قرر وزير العدل المصري ندب قضاة للتحقيق بتجاوزات تحدثت عنها منظمات حقوقية بالمرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور. وتشير نتائج أولية للتصويت بالخارج إلى أن معظم المصريين بأوروبا وكندا رفضوا مشروع الدستور, بينما صوتت الغالبية بنعم بدول الخليج.