أظهرت النتائج الأولية من المرحلة الأولى للاستفتاء على الدستور المصري تأييد نحو 57% له ومعارضة 43% وسط انقسام بين المؤيدين والمعارضين، ودعت منظمات حقوقية إلى إعادة المرحلة الأولى لما وصفته بخروق شابت العملية.