أصدر الرئيس المصري إعلانا دستوريا جديدا أقال بموجبه النائب العام ومدد للجمعية الدستورية وحصن قراراته من أي ملاحقة أو وقف التنفيذ. وأعلن الناطق باسم الرئاسة أن الرئيس قرر تعيين المستشار طلعت إبراهيم نائبا عاما جديدا وأحال النائب العام الحالي للتقاعد.