بدأت السلطة الفلسطينية الإجراءات القانونية لطرح طلب العضوية الفلسطينية في الأمم المتحدة على التصويت، وذلك بينما استهلت إسرائيل حملة دبلوماسية في الدول الأوروبية لإقناعها بعدم التصويت لصالح الطلب الفلسطيني.