تصاعدت حدة المواجهة بين عدد من القوى الإسلامية والقضاة في مصر، بعدما هدد رئيس نادي القضاة، بتعليق العمل في المحاكم، وعدم الإشراف القضائي على مشروع الدستور الجديد، الذي يعتبر القضاة أنه ينتقص من استقلال وصلاحيات السلطة القضائية، كما يحدد مدة زمنية لمنصب النائب العام.