قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" التي تعنى بحقوق الإنسان إن على السلطات السعودية وقف استخدام المحاكم في مقاضاة ومعاقبة الأفراد بسبب التظاهر السلمي، ودعت إلى إلغاء المحكمة الجنائية المتخصصة، مشيرة إلى عدم وجود قانون جنائي مكتوب في السعودية، ما يفتح الباب أمام تفسيرات القضاة للشريعة الإسلامية.