أوقفت محكمة القضاء الإداري بمصر نظر دعاوى قضائية تطالب ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وقررت إحالتها للمحكمة الدستورية العليا. ويمنح هذا الحكم عدة أسابيع للتأسيسية التي يعترض ليبراليون ويساريون على تشكيلها وأدائها لعملها، كي تواصل كتابة مسودة الدستور.