دعت اللجنة التأسيسية المكلفة بصياغة دستور جديد في مصر جميع المواطنين إلى إبداء آرائهم بشأن مسودة أولى للدستور يحد فيها البرلمان من سلطات الرئيس، وتعرضت للانتقاد من بعض ناشطي حقوق الإنسان.