أقر المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان) آلية لاختيار رئيس الوزراء نصت على التشاور بين الكتل السياسية والمستقلين داخل المؤتمر للاتفاق على مرشح أو أكثر لهذا المنصب. من جهة أخرى دعا البرلمان إلى عقد اجتماع يضم قادة الثوار السابقين لتدارس أوضاع البلاد الأمنية.