تعالت اصوات الحقوقيين في موريتانيا مطالبين بتطوير الخطاب الديني وتجديده حتى يواكب تطور المجتمع المدني، ويساعد على معالجة المشاكل الاجتماعية المترتبة عن سوء فهم