أكدت المحكمة الإدارية العليا في مصر أن مجلس الشعب الذي تم انتخابه عقب ثورة 25 يناير، قد زال وجوده بقوة القانون وذلك في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا في 14 يونيو/ حزيران عدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب.