حملت وزارة الداخلية المصرية الداعين لتظاهرات يفترض تنظيمها بعد غد الجمعة المسؤولية القانونية تجاه أي تداعيات أثناء التظاهرات، وأكدت التزامها بحق المواطنين في حرية الرأي والتعبير السلمي وفقا لما كفله الدستور والضوابط والإجراءات التي حددها القانون.