دعت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني في اليمن كافة القوى المنضوية في إطارها إلى تصعيد الاحتجاجات الشعبية لإفشال الانتخابات البرلمانية المقبلة. كما أعلنت رفضها التعديلات الدستورية التي تنص على تمديد ولاية الرئيس دون نهاية.