قال أعضاء مكتب الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الجديد إنهم ليسوا طرفا في أي صراع بشأن تشكيل الجمعية ومستقبلها، وإنهم سيحترمون أي حكم قضائي بشأن قانونية الجمعية. يأتي هذا بينما ينتظر أن تصدر محكمة القضاء الإداري غدا حكما بشأن بقاء الجمعية أو حلها.