علم مراسل الجزيرة في القاهرة أن أعضاء لجنة المقومات الأساسية باللجنة التأسيسية لصياغة الدستور وافقوا اليوم بأغلبية ساحقة على إبقاء المادة الثانية من الدستور التي تنص على "أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع" بصيغتها الحالية.