أكد مجلس الشعب المصري في أولى جلساته بعد العودة بقرار جمهوري, على اختصاص محكمة النقض في الفصل بصحة عضوية نواب البرلمان, وشدد في الوقت نفسه على احترام حكم المحكمة الدستورية العليا الذي أبطل انتخاب ثلث أعضاء المجلس من الحزبيين.