محكمة القضاء الإدارى المصرية توقف العمل بقرار وزير العدل الذى منح سلطة "الضبطية القضائية" لضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية والتي تخولهم حق توقيف المدنيين وذلك لحين إقرار الدستور الجديد.