أصدر المجلس العسكري الحاكم بمصر "إعلانا دستوريا مكملا" يقضي بتوليه سلطة التشريع إلى حين انتخاب مجلس شعب جديد بعد إصدار دستور جديد للبلاد. وحصّن الإعلان أعضاء المجلس من العزل، ومنحهم حق تقرير كل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة.