أمرت المحكمة الدستورية العليا في مصر بحل مجلس الشعب بعدما قضت ببطلان عضوية ثلث أعضاء المجلس، وقضت في الوقت ذاته بعدم دستورية قانون ما يعرف بـ"العزل السياسي" مما يعني بقاء المرشح الرئاسي أحمد شفيق في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية المقررة السبت المقبل.