أثار قرار وزارة العدل في مصر منح ضباط المخابرات العسكرية والشرطة العسكرية سلطة اعتقال المدنيين مخاوف وانتقادات واسعة في الأوساط السياسية والحقوقية، في حين بادر المجلس العسكري إلى طمأنة جميع الأطراف قائلا إن القرار مؤقت والهدف الرئيسي منه تأمين الانتخابات الرئاسية.