قررت وزارة العدل في مصر منح ضباط المخابرات العسكرية والشرطة العسكرية سلطة اعتقال المدنيين في حالات معينة، وهو ما أثار ردودا غاضبة في الأوساط السياسية والحقوقية خاصة أنه يأتي قبل أيام قليلة من جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة.