علمت الجزيرة نت أن المحكمة الدستورية العليا في مصر تتجه للحكم بعدم دستورية قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعروف إعلاميا بـ"قانون العزل" وكذلك الحكم بعدم دستورية القانون الذي تمت بمقتضاه انتخابات مجلس الشعب وهو ما يعني بطلان المجلس.