قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية الخميس بعدم جواز الطعن في دعوى سبعة من الناشطين الذين سحبت جنسياتهم ضد وزارة الداخلية، معتبرة أن الوزارة "قامت بإجراء تنفيذي" لا يخضع للقضاء الإداري.