أثار مشروع قانون جديد يعد الأول من نوعه في تاريخ المغرب، ويتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين، جدلاً واسعاً في المغرب، حيث رفضت منظمات حقوقية وفعاليات