اتهم حقوقيون ونشطاء على الإنترنت الحكومة التونسية بالسعي لحجب المعلومات على الشبكة الدولية, للتعتيم على الاحتجاجات الدائرة في سيدي بوزيد وعدة مناطق أخرى. من جهتها عبرت اللجنة العربية لحقوق الإنسان عن تضامنها الكامل مع مطالب الحراك الاجتماعي في تونس.