أرجأت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بمصر أمس اجتماعا كان مقررا عقده اليوم الثلاثاء مع المرشحين، بعدما وافق مجلس الشعب على تعديل قانون بدا أن اللجنة اعتبرته انتقاصا من صلاحيات لها مقررة في إعلان دستوري.