قرر المجلس الوطني الانتقالي الليبي تأجيل إصدار قانون تشكيل الأحزاب رغم ما تم تسريبه عن صدوره، وما حدده من حظر على تشكيل الأحزاب على أساس جهوي أو قبلي أو ديني.